مصادر : إدريس يدخل سباق الترشيحات مجددًا… الخارجية والإعلام والتنمية الاجتماعية على الطاولة وانباء عن اختيار اعلامي بقناة العربية

بورتسودان – دخل رئيس الوزراء السوداني المكلف، كامل إدريس، في مشاورات سياسية مكثفة لاختيار وزراء جدد لثلاث حقائب وزارية إضافية تشمل الخارجية، الإعلام، والتنمية الاجتماعية، في إطار ترتيبات حكومية جديدة تهدف إلى مواكبة التحولات السياسية والميدانية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، برزت ثلاثة أسماء في الترشيحات الأولية، من بينها السفير السابق نور الدين ساتي لوزارة الخارجية، رغم نفي المكتب الإعلامي بمجلس الوزراء صحة هذه الأنباء في وقت سابق، واعتبارها “مضللة ولا تستند إلى مصدر رسمي”. كما طُرح اسم الإعلامي أحمد القرشي، مسؤول الأخبار بقنوات العربية والحدث وMBC، لحقيبة الإعلام، إلى جانب ترشيح سليمي إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، لتولي وزارة التنمية الاجتماعية.

ورغم تداول اسم ساتي، رجّحت المصادر استبعاده من التشكيلة الوزارية بسبب مواقفه السابقة التي اعتُبرت مناهضة للجيش السوداني و”معركة الكرامة”، ما أثار تحفظات في الأوساط السياسية، رغم عدم اعتراض رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على تعيينه. وتشير التقديرات إلى أن إدريس قد يتجنب المجازفة بتعيينه تفاديًا لأي ردود فعل شعبية أو سياسية محتملة.

ويأتي ذلك في ظل تعثر متواصل في تشكيل حكومة بورتسودان، التي كُلّف بها إدريس في 18 مايو الماضي، حيث لم يتم الإعلان سوى عن خمس وزارات من أصل 22 حقيبة، تشمل الدفاع، الداخلية، الصحة، الزراعة، والتعليم العالي، فيما لا تزال 17 وزارة شاغرة، أبرزها المالية والمعادن والنفط، التي تشهد خلافات حادة حول الترشيحات وتقاسم النفوذ.

وتتمحور الأزمة حول مطالب الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة “القوات المشتركة”، التي تقاتل إلى جانب الجيش، بالحصول على حصص وزارية وفق اتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020، في مقابل اعتراض إدريس على بعض الترشيحات المرتبطة بتيارات إسلامية محسوبة على النظام السابق.

وفق مصادر رسمية توصلت الحكومة السودانية، أمس، عن التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي مع هذه الفصائل، يقضي بمنحها ست وزارات اتحادية، بينها المالية والمعادن، خُصصت خمس منها لمسار دارفور، وواحدة لمسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان). ويأتي هذا التوافق بعد أزمة سياسية نشبت إثر إعلان إدريس حل الحكومة السابقة وتعهده بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية، الأمر الذي قوبل برفض من قيادات القوات المشتركة، التي هددت بفض الشراكة مع الجيش والانضمام إلى الطرف الآخر في النزاع.

وتدخل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لاحتواء الأزمة، بعد أن بدأت تداعياتها تنعكس على المشهد العسكري، وسط تصاعد خطابات متطرفة من مؤيدي الطرفين. وبحسب مصادر في حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، فإن البرهان حسم الأمر عقب عودته من مؤتمر تمويل التنمية في إسبانيا، وأعاد وزارة المالية إلى الحركة، فيما احتفظت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، بوزارة المعادن.

وتبقى حكومة “الأمل”، كما يُطلق عليها إعلاميًا، رهينة التوافقات السياسية المعقدة، وسط تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، في وقت تتطلع فيه البلاد إلى استعادة الاستقرار وبناء مؤسسات مدنية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية.