البرهان يتدخل ..حكومة كامل ادريس تتراجع أمام ضغط الحركات وتحتفظ بحقائبها الوزارية بينها المالية والمعادن

بورتسودان – توصلت الحكومة السودانية إلى اتفاق سياسي نهائي مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة “القوات المشتركة”، يقضي بمنحها ست حقائب وزارية اتحادية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، بما في ذلك وزارتا المالية والمعادن، وذلك استنادًا إلى بنود اتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020.

وبحسب مصادر رسمية، خُصصت خمس من هذه الوزارات لمسار دارفور، فيما خُصصت وزارة واحدة لمسار المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان). ويأتي هذا التوافق بعد أزمة سياسية نشبت إثر إعلان رئيس الوزراء كامل إدريس حل الحكومة السابقة، وتعهده بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية، الأمر الذي قوبل برفض من قبل قيادات القوات المشتركة، التي تمسكت بحقها في التمثيل الوزاري وهددت بفض الشراكة مع الجيش والانضمام إلى الطرف الآخر في النزاع.

وتدخل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لاحتواء الأزمة، بعد أن بدأت تداعياتها تنعكس على المشهد العسكري، وسط تصاعد خطابات متطرفة من مؤيدي الطرفين. وبحسب مصادر في حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، فإن البرهان حسم الأمر عقب عودته من مؤتمر تمويل التنمية في إسبانيا، وأعاد وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الحركة، فيما احتفظت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، بوزارة المعادن.

وترى القيادة العسكرية أن استمرار التحالف السياسي والعسكري مع القوات المشتركة يمثل ضرورة استراتيجية في ظل استمرار الحرب، خاصة مع وجود تيارات داخل الأجهزة النظامية تسعى لتأجيج الصراع مع الحركات المسلحة. وأكدت أطراف اتفاق جوبا، في بيان صحافي، التزامها بتمثيل موحد في الحكومة كـ”حزمة واحدة دون تجزئة”، ودعمها الكامل للقوات المسلحة في مساعيها لاستعادة السيطرة على كافة أراضي البلاد.

وعقد قادة الحركات المسلحة اجتماعًا موسعًا مساء الاثنين، ناقشوا فيه مستجدات الوضع السياسي، وشددوا على ضرورة تفعيل آليات تنفيذ اتفاق جوبا، وتشكيل الأجهزة التنفيذية بما في ذلك تعيين ولاة الولايات. إلا أن النقاشات كشفت عن خلافات داخل الكتلة، حيث اعترضت فصائل من مسارات الشمال والوسط على احتكار الحركات الدارفورية لنسبة 25% من السلطة، وطالبت بإعادة توزيع الحقائب الدستورية لتشمل جميع الموقعين على الاتفاق.

ويأتي هذا التوافق في ظل استمرار الجدل حول تفسير بنود اتفاق جوبا، خاصة ما يتعلق بتقاسم السلطة، إذ تطالب بعض الحركات المسلحة بأن تشمل نسبة الـ25% جميع الموقعين، بينما تصر أخرى على قصرها على الفصائل التي شاركت فعليًا في العمليات العسكرية قبل توقيع الاتفاق.

وتضم القوات المشتركة خمس فصائل مسلحة من دارفور، فيما تستحوذ الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار على 4% من المناصب التنفيذية، وتم تخصيص 3% لمسارات الشرق والوسط والشمال. وتشكلت هذه القوات عقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، بهدف حماية المدنيين في دارفور، إلا أن بعض الفصائل انسحبت لاحقًا وانضمت إلى تحالف “تأسيس” الداعم لقوات الدعم السريع، بينما أعلنت القوة المشتركة في أبريل 2023 انحيازها الكامل للجيش السوداني وخوضها المعارك إلى جانبه.