أطراف اتفاق جوبا تتمسك بحقائبها الوزارية… دعوات لاستكمال تنفيذ السلام دون تجزئة

بورتسودان –   أكدت الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان – مسار دارفور، تمسكها بتنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، مع التشديد على ضرورة تمثيلها في مجلس الوزراء ككتلة واحدة دون تجزئة، وذلك خلال اجتماع موسع عقد مساء أمس بحضور رؤساء التنظيمات وكبار المفاوضين في مدينة بورتسودان.

ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الخلافات بين أطراف اتفاق جوبا والحكومة الانتقالية بشأن توزيع الحقائب الوزارية، حيث تتمسك الحركات بالحفاظ على الوزارات التي كانت تشغلها قبل حل الحكومة، في حين يقترح رئيس الوزراء كمال إدريس إجراء تعديلات تشمل إعادة توزيع بعض الحقائب، لا سيما الاقتصادية منها، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، والذي وقّعت عليه ست حركات من بينها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، فقد شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في استكمال وتفعيل آليات تنفيذ اتفاق جوبا، بما يشمل تشكيل الأجهزة التنفيذية وتعيين ولاة الولايات، إلى جانب إنشاء آلية مركزية للتشاور السياسي بين الأطراف الموقعة.

كما جددت الحركات دعمها الكامل للقوات المسلحة والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة، في إطار ما وصفته بـ”استكمال تحرير كل شبر من تراب الوطن”، في إشارة إلى استمرار المواجهات العسكرية مع قوات الدعم السريع في عدد من المناطق.

وفي تصريح صحفي، أكد محمد زكريا، الناطق باسم حركة العدل والمساواة، أن الحركات الموقعة ترفض أي تعديل في نسب المشاركة أو تغيير في الوزارات التي كانت تشغلها، مشيرًا إلى وجود توافق مع الشركاء في بورتسودان حول ضرورة الالتزام بما نص عليه اتفاق جوبا، الذي يمنح الحركات 25% من مقاعد الحكومة الانتقالية.

وتطالب الحركات بالإبقاء على وزارات المالية والمعادن ضمن حصتها، في حين تشير تقارير إلى أن رئيس الوزراء يدرس فصل حقيبة التخطيط الاقتصادي عن وزارة المالية، في محاولة لإيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف.

من جانبها، شددت أطراف أخرى موقعة على اتفاق جوبا، لكنها غير منضوية تحت مسار دارفور، على ضرورة تمثيلها في الحكومة الانتقالية بذات القدر، معتبرة أن الاتفاق يشمل جميع المسارات السياسية والتنموية، وليس فقط الحركات المسلحة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الانتقالية تحديات كبيرة في تشكيل مجلس وزراء متوازن، وسط ضغوط داخلية وخارجية للحفاظ على مكتسبات اتفاق السلام وتجنب العودة إلى مربع النزاع.