مراقبون : حُزمة جديدة من العقوبات الأمريكية تعمق عزلة بورتسودان وسط مخاوف حقوقية

ستواجه حكومة بورتسودان وقواتها مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية في السادس من يونيو المقبل، وذلك بعد أن تأكدت واشنطن من استخدامهم للأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات ومناطق مختلفة من السودان خلال سنوات الصراع الأهلي. هذه الخطوة تعكس قلق الولايات المتحدة المتزايد حيال الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من تعتبرهم مسؤولين عن هذه الانتهاكات.

تشمل الإجراءات الأمريكية المرتقبة فرض قيود على الصادرات وخطوط الائتمان، مما يعكس التزام واشنطن بمنع تدفق الأسلحة إلى قوات عبد الفتاح البرهان. كما تهدف هذه العقوبات إلى محاسبة قادة الميليشيات الموالية له على الزيادة المقلقة في أعداد الضحايا من المدنيين، وهو ما يعكس رغبة المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في السودان.

تتوافق الاتهامات الجديدة التي وجهتها الولايات المتحدة ضد حكومة بورتسودان مع العديد من التقارير الدولية التي وثقت انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات عبد الفتاح البرهان، بما في ذلك الهجمات القاتلة على المدنيين، والغارات الجوية على المنشآت المحمية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات. كما تم توثيق عمليات الإعدام الميدانية وحرق الجثث، مما يزيد من الضغوط على الحكومة السودانية. من المتوقع أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى تجميد جميع الممتلكات والمصالح المرتبطة بالأشخاص المذكورين في القرار داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع أي أمريكي من امتلاك أو السيطرة على تلك الممتلكات.

سيتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة للأشخاص الذين يواجهون عقوبات بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى حظر جميع المعاملات التي يجريها الأمريكيون داخل الولايات المتحدة والتي تتعلق بأي مصالح للأشخاص المعاقَبين.

سيتسبب انتهاك العقوبات الأمريكية في فرض عقوبات على الأمريكيين والأجانب الذين يتعاملون مع الأشخاص المعاقَبين.

عزلة ونبذ

تقلل بعض المصادر من “التأثير الفعلي” للعقوبات على حكومة بورتسودان وقواتها، خاصةً أنه قد تم فرض عقوبات مباشرة على البرهان نفسه، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني، بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث اتهمته إدارته باختيار الحرب بدلاً من المفاوضات لإنهاء النزاع.

لكن المراقبين يؤكدون أن العقوبات الجديدة تعكس استهدافاً مستمراً من قبل واشنطن لحكومة بورتسودان، مما يعززها كـ “سلطة أمر واقع” وينزع عنها أي شرعية “محتملة”، والأهم من ذلك أنها تؤكد استمرار القطيعة التي بدأت بعد أسابيع قليلة من بداية النزاع، حيث اتفقت إدارتا جو بايدن وترامب المتعاقبتان على إلقاء اللوم على قوات عبد الفتاح البرهان في “الجزء الأكبر” من أسباب اندلاع الحرب.

حاول عبد الفتاح البرهان إعادة إقامة العلاقات مع ترامب من خلال تهنئته بفوزه في ولاية ثانية، بهدف استعادة ما كان قائمًا من علاقات وتعاون خلال ولايته الأولى. إلا أن الرئيس الأمريكي فاجأ قائد قوات بورتسودان بفرض عقوبات مباشرة عليه، ليؤكد من خلال الحزمة الثانية من العقوبات أنه يتم إخراجه تمامًا من مستقبل المشهد السياسي في البلاد.

تصعيد مع واشنطن

عقب إصدار قرار الحزمة الجديدة من العقوبات، أقدمت حكومة بورتسودان، من خلال وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، على “رفض” التصريحات والاتهامات الأمريكية، معتبراً أنها “تندرج تحت بند الابتزاز السياسي وتزيف الحقائق”، كما أفاد.

يمثل تعقيب حكومة بورتسودان على العقوبات الأمريكية تصعيداً كبيراً ويعكس “يأسها” من استعادة العلاقات مع واشنطن. والأهم من ذلك أن الإعيسر فسر الخطوة الأمريكية على أنها رد فعل على تعيين رئيس وزراء جديد للحكومة، وهو ما يؤكده مراقبون يرون أن “بورتسودان” فقدت أي شرعية محتملة، وأن أي محاولة لتحسين صورتها في المستقبل ستكون بلا جدوى.

مخاوف

على الجانب الآخر، تثير العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قوات بورتسودان قلق الحقوقيين ومنظمات الإغاثة بشأن ردود فعل انتقامية قد تتبناها السلطات القائمة في البلاد، مثل التشديد على قيود العمليات الإغاثية.

في الفترة الأخيرة، زادت حكومة بورتسودان من القيود المفروضة على جهود الإغاثة، مع استهداف الناشطين في العمل التطوعي. كما أفادت تقارير إخبارية بأن مسؤولين بارزين في سلطة الأمر الواقع في السودان قاموا بالاستيلاء على مساعدات عربية ودولية وصلت إلى الخرطوم وبيعها في الولايات الأخرى بأسعار أعلى.

يعتقد المراقبون أن الاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية قد يدفع حكومة بورتسودان إلى زيادة الفساد، كما أنها أظهرت “عدم اهتمام” بالعقوبات السابقة من خلال تصعيد الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق متعددة من البلاد.