ماذا يعني اعلان العقوبات الامريكية الجديدة على الجيش السوداني بسبب الكيماوي وماذا حدث؟ خبراء يعلقون

بينما يواجه السودان أزمة إنسانية متزايدة نتيجة التصعيد العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع، تواصل الولايات المتحدة الضغط على النظام الحاكم في بورتسودان. وقد اتهمت واشنطن القيادة العسكرية باستخدام أسلحة كيميائية، مما يعكس انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي. هذه الاتهامات تأتي في وقت يزداد فيه الوضع الإنساني سوءًا، حيث يعاني المدنيون من تداعيات النزاع المستمر، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان في البلاد.

مع كل خطوة يتخذها الجيش السوداني نحو التصعيد العسكري، يزداد عزل السودان على الساحة الدولية، مما يجعله أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والدبلوماسية. هذا التصعيد لا يؤثر فقط على الوضع الأمني، بل ينعكس أيضًا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، حيث تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين. في ظل هذه الظروف، يبدو أن السودان يتجه نحو مزيد من العزلة، مما يعيق أي جهود للتوصل إلى حلول سلمية.

فماذا حدث؟

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أنها توصلت إلى استنتاجات تفيد بأن الجيش السوداني قد استخدم أسلحة كيميائية خلال الصراع ضد قوات الدعم السريع. وأكدت الوزارة أنها ستفرض عقوبات على الأفراد المعنيين بسبب هذا الاستخدام، مشيرة إلى أن هذه الأحداث وقعت العام الماضي. هذه العقوبات لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تعكس أيضًا إغلاق الأمل في أي انفراجة قريبة، مما يزيد من تعقيد الوضع في بلد يعاني من أزمات متعددة.

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” في يناير الماضي عن أربعة مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع. وأشاروا إلى أنه تم استخدام هذه الأسلحة مؤخرًا في مناطق نائية من السودان، واستهدفت أفرادًا من قوات الدعم السريع.

لكن المسؤولين الأمريكيين يقلقون من احتمال استخدام تلك الأسلحة قريبًا في مناطق مزدحمة بالسكان في العاصمة الخرطوم، مؤكدين أن استخدام الأسلحة الكيميائية يُمثل تجاوزًا لحدود جديدة في الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

عقوبات أمريكية

بعد صدور التقرير، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، بفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 14098، الذي ينص على: “فرض عقوبات على أفراد معينين يقومون بزعزعة استقرار السودان ويعرقلون الهدف من الانتقال الديمقراطي”.

قال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أديمو: “إن الخطوة التي اتخذناها اليوم تعكس التزامنا برؤية نهاية لهذا النزاع. وستستمر الولايات المتحدة في استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان ومحاسبة هؤلاء القادة على تجاهلهم الفاضح لأرواح المدنيين”.

أشار إلى أن القوات المسلحة السودانية تحت قيادة البرهان قامت بشن هجمات مميتة على المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية التي استهدفت البنية التحتية المحمية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات.

اتهم الجيش السوداني بتولي مسؤولية الحرمان المتعمد والمستمر من المساعدات الإنسانية، حيث استخدم منع الغذاء كوسيلة من وسائل الحرب.

في ديسمبر 2023، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن عناصر القوات المسلحة السودانية ارتكبوا جرائم حرب، مشيرًا إلى أن أساليب الحرب الوحشية التي تتبعها القوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى تكتيكات قوات الدعم السريع، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية، حيث تم إعلان حالة المجاعة في خمس مناطق من البلاد.

آثار العقوبات

نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، يتم منع جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأشخاص المذكورين أعلاه، والتي تقع في الولايات المتحدة أو تحت حيازة أو سيطرة مواطنين أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

علاوة على ذلك، يُحظر أي كيانات تُمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بشكل فردي أو جماعي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص الممنوعين.

تحظر العقوبات الأمريكية بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها الأفراد الأمريكيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها، والتي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح تخص أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى.

يمكن أن تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى تطبيق عقوبات مدنية أو جنائية على كل من المواطنين الأمريكيين والأجانب. ويحق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات بناءً على مبدأ المسؤولية المطلقة.

تعبّر منظمات الإغاثة عن قلقها من أن يقوم الجيش السوداني بالرد على قرار العقوبات عبر تشديد القيود على أنشطة الإغاثة في المناطق التي تعاني من الجوع أو تلك التي تسير نحو المجاعة.

لم يتبين على الفور نوع الأسلحة الكيميائية التي تم استخدامها. وصرح اثنان من المسؤولين الأمريكيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة قضايا أمنية حساسة، بأن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية كانت محدودة على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني. ومع ذلك، من الواضح أن البرهان قد أذن باستخدامها، كما ذكرا.